بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در فرمانی 8 مادّه‌ای در راستای جلوگیری از تجاوزات و تندروی ها ،دستورات قاطعی صادر کردند که در قانون‌مند کردن کارکردهای نهادهای انقلابی ، کارگزاران و مأمورین دولتی در قوای اجرائی و قضائی بسیار تأثیر گذار شد.

اشاره: آن چه در ذیل می آید، تازه ترین مقاله علمی‌پژوهشی در خصوص آراء فقهی‌ قضایی امام خمینی(ره) است که به قلم آقای محمد فکری ،دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در فصل نامه علمی‌پژوهشی متین شماره52 پاییز1390 منتشر شده است. متن کامل این مقاله که به تبیین دیدگاه های امام در خصوص حریم خصوصی و حقوق شهروندی می پردازد، توسّط پایگاه اطّلاع رسانی و خبری جماران، بازانتشار می شود:

چکیده
وقوع انقلاب در هر جامعه ای همراه با تحوّلات بنیادین و تغییرات سریع در آن جامعه است. انقلاب اسلامی نیز با پیروزی خود، ساختارها، ارزش ها و تعاریف جدیدی از موضوعات و مفاهیم عرضه کرد. یکی از این موضوعات مهم، مفهوم آزادی و حقوق بشر به طور اعم و حریم خصوصی و عمومی شهروندان به طور خاص بود. امام خمینی (ره) به عنوان رهبر این انقلاب مردمی در مصاحبه ها و سخنرانی های خود بارها به این موضوعات اشاره کرده‌اند و به طور کل در اندیشه و سیره ایشان موضوع حریم عمومی و خصوصی شهروندان جایگاه مهمی داشته است، فرمان هشت مادّه ای که ایشان در سال (1361) خطاب به مسئولین اجرایی و قضایی صادر فرمودند صریح ترین دیدگاه ایشان در خصوص موازین این موضوع حیاتی برای جامعه و عموم مردم است.



در این پژوهش نیز هدف آن است که با بررسی سیره امام خمینی(ره) و به خصوص تأمّل درباره فرمان هشت مادّه ای ایشان به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه ی شمول این فرمان دست یابیم. در پایان مقاله نیز به این سؤال مهم پاسخ داده شده که چگونه مواضع امام درباره‌ی لزوم رعایت حریم خصوصی مردم با سخنرانی‌های ایشان درباره‌ی تجسّس و ورود به حریم خصوصی مردم به خاطر مصالح نظام قابل توضیح است؟ و آیا این دو تناضی با هم ندارند؟
روش مطالعه ی این پژوهش کتابخانه ای و اسنادی است و با رجوع به منابع موجود و تحلیل و برسی آن ها مطالعه ای طولی در خصوص آرا و اندیشه های امام خمینی(ره) در طی دوران حیات ایشان انجام شده است.

مقدّمه
گرچه تفکیک حوزه ی خصوصی از حوزه ی عمومی ،قدمتی به درازای حیات انسانی دارد. اما توجه فزاینده به قلمرو و اهمّیت زندگی خصوصی و حفظ آن در برابر عوامل تهدیدکننده از مسائل عصر جدید است. دامنه ی حوزه ی خصوصی و گستره حوزه ی عمومی به بسیاری از عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بستگی دارد و با تغییر این عوامل قلمرو حیات خصوصی و عمومی دست خوش تغییر می گردد. یکی از مهم ترین عوامل در تعیین دامنه ی این حوزه، عامل فرهنگی به ویژه دین است. (کدیور، 1387: 50)
دین اسلام نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین ادیان جهان معاصر، اهتمام ویژه ای به حریم خصوصی انسان ها و حفظ آن داشته است. خداوند به صراحت در آیات (12سوره حجرات)؛( 189 سوره بقره ؛ 19) و (27 الی 30 سوره نور )،درباره ی لزوم رعایت حریم خصوصی افراد سخن گفته است، هم چنین روایت های بسیاری از پیامبر و امامان معصوم درباره ی حرمت حریم خصوصی افراد نقل شده است، آرای امام خمینی(ره) در خصوص این موضوع برگرفته از دین اسلام و احکام الهی آن است. در این مقاله برای بررسی نظرات امام خمینی(ره) درباره ی حریم خصوصی افراد ابتدا به تعریف مفهومی حریم خصوصی پرداخته شده و سپس با رجوع به اندیشه ی امام خمینی (ره) به عنوان رهبر دینی و سیاسی جامعه ی ایران با توجه به زمینه های فکری اسلامی ایشان نظرات آن پیر فرزانه درباره حریم خصوصی شهروندان مطرح شده است.

ادبیات موضوع
با وجود آن که امام خمینی(ره) در طول دوران حیاتشان توجه ویژه ای به موضوع حقوق بشر داشته‌اند اما تحقیقات و پژوهش های اندکی به طور خاص به این حوزه از اندیشه ی امام خمینی پرداخته اند. در ادامه به نقد و بررسی این تحقیقات می پردازیم.
« حقّ آزادی و نظارت مردم از منظر امام خمینی(ره) » عنوان مقاله ای است که خانم رضیه موسوی فر در قالب آن به بررسی دو موضوع پرداخته است: اول؛ تبیین اندیشه ی امام خمینی در مورد حقّ نظارت مردم و محدوده ی آن و دوم؛ آزادی به عنوان اساسی ترین حق مردم در اندیشه امام خمینی(ره).
نویسنده در مورد موضوع اول می نویسد که محدوده آزادی به نظر امام خمینی همان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده و به تأیید امام رسیده است و بعد به تحلیل این نظر می پردازد و مکرّراً به سخنان امام در موردآزادی در ابعاد گوناگون رجوع می کند و سخنان زیادی را در ضرورت آزادی از دیدگاه امام مطرح می کند و در آخر این مبحث ضمن نتیجه گیری بیان می کند که به طور خلاصه فصل الخطاب آزادی در اندیشه امام خمینی (ره ) اسلام و قانون است و آزادی یک موهبت الهی است که هیچ محدودیتی ندارد مگر به حکم قانون و اسلام. در مورد مبحث دوم موسوی فر، ابتدا این سؤال اصلی را مطرح می کند که آیا اصولاً امام معتقد به نظارت مردم هستند یا نه؟ پس از آن که به این سؤال پاسخ مثبت می دهد؛ به نقد این پاسخ باتوجه به سخنان امام می پردازد و در این اثنا مکرّراً به سخنان امام رجوع کرده است. در ادامه نویسنده از قول امام بیان می کند که اسلام دینی است که بحث نظارت مردم بر جامعه را در درون خود دارد و این به وسیله ی مطالعه ی نظریات اسلام و نظریات پیشوایان دین اسلام به خوبی ثابت می شود. (موسوی فر، 1385 : 459 – 449)
این مقاله تنها در اثنای نقل سخنان امام خمینی درباره آزادی مردم اشاراتی به موضوع حقوق بشر و حریم خصوصی انسان ها داشته و به صورت مستقل و هدفمند بدان نپرداخته است، محوریّت مقاله بر روی حقوق سیاسی مردم است و کمتر به حقوق افراد در حریم های خصوصی اشان اشاره شده است.
محمدرضا کاووسی نیز در مقاله ای با عنوان «حقوق بشر و آزادی های عمومی از دیدگاه امام خمینی(ره)» نقش دموکراسی سیاسی (حکومت مردمی)، ‌دموکراسی اجتماعی، نقش دستگاه قضایی کارآمد، آگاهی و تحرّک سیاسی مردم و نقش آزادی بخش تقوا را در تضمین اجرای مقرّرات حقوق بشر و آزادی های عمومی از دیدگاه امام خمینی(ره) مطالعه می کند. نویسنده ضمن رجوع به صحیفه ی امام خمینی(ره)، موضع گیری های ایشان را درباره نقش و چگونگی تاثیر موارد فوق در تحقّق حقوق بشر و آزادی های عمومی بررسی کرده و در بحث نقش دستگاه قضایی کارآمد گذری هم بر فرمان هشت ماده ای امام می کند و به تحلیل مفاد این فرمان می پردازد و در بررسی نقش تقوا، ضمن رجوع به منابع اسلامی و دینی اندیشه امام خمینی(ره) را در این خصوص منبعث از اصول اسلامی می داند. (کاووسی، 1377: 123-122) این مقاله نیز متأسّفانه اشاره چندانی به دیدگاه امام خمینی درباره لزوم رعایت حریم خصوصی افراد نداشته است و تنها در قالب فرمان هشت مادّه ای به بررسی مختصر آن پرداخته است.
«دولت دینی و حریم خصوصی، بازخوانی فرمان هشت مادّه ای امام خمینی(ره)» نوشته ی مهدی مهریزی دیگر پژوهشی است که به بررسی حریم خصوصی افراد از دیدگاه امام خمینی(ره) پرداخته است. نویسنده در ابتدای مقاله ی خود با نقل فرمان هشت مادّه ای امام خمینی آن را به پنج حوزه تقسیم می کند، مهریزی در ادامه به بررسی نامه هایی می پردازد که امام خمینی(ره) برای پیگیری فرمان هشت مادّه ای نگاشته اند، وی در آخرین بخش مقاله خود به جایگاه حریم خصوصی در سیره معصومین ، آیات و روایات موجود در این زمینه می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد که حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی مصون است، نه شهروندان و نه دولت مردان حقِّ ورود به آن را ندارند، تنها دو مورد را می توان به عنوان استثناء برای کارگزاران برشمرد:
1) تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران 2) تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی (مهریزی، 1378: 92-75)
مهریزی در مقاله خویش تنها به بازخوانی فرمان هشت مادّه‌ای حضرت امام پرداخته است و از اشاره به دیگر موضع‌گیری‌های امام که وی در آن ها چه قبل و چه بعد از صدور فرمان هشت مادّه‌ای به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد اشاره کرده‌اند ؛اجتناب نموده است، با توجّه به این که نظرات امام خمینی(ره) درباره‌ی لزوم رعایت حریم خصوصی مردم توسّط حکومت تنها محدود به فرمان هشت مادّه‌ای نمی‌شود. از این حیث می‌توان گفت که این مقاله ناقص است، ضمن این که امام خمینی (ره) موارد استثنایی هم برای نقض حریم خصوصی افراد ذکر کرده‌اند؛ اما نویسنده در مقاله‌ی خود آن گونه که باید و شاید بدان‌ها نپرداخته است. به جهت این نقصان‌ها ضروری است که پژوهش دیگری به بررسی آرای رهبر کبیر انقلاب در خصوص رعایت حریم خصوصی افراد توسّط حکومت اسلامی بپردازد.

تعریف مفاهیم
حریم عمومی: این حریم به حوزه ی عمومی مربوط است و با قرارداد اجتماعی به وجود می آید. این حریم با گذر از حریم خصوصی پدیدار می شود و به نحوی عمومی شده است. بخش هایی از حریم خصوصی به مثابه قرارداد اجتماعی است. پیدایش حوزه ی عمومی موجب تفکیک این حوزه از حوزه ی خصوصی شده است. (هابرماس، 1384: 29)
حوزه‌ی عمومی، حوزه ای است که در آن امری مخفی و غیرقابل دسترس صاحبان آن نیست و تدبیر و سامان و تصمیم‌گیری در مورد آن نیز حقِّ همه‌ی شهروندان است. حوزه‌ی عمومی، منطقه‌ی اقتدار دولت است، این حوزه ملک مشاع همه‌ی شهروندان است. (کدیور، 1387: 53)
امنیّت فردی: منظور از امنیّت فردی یا امنیّت شخصی این است که فرد از هرگونه تعرّض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر مجازات های غیرقانونی و خودسرانه و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیّت انسانی اوست مانند اسارت، تملّک، بهره‌کشی، بردگی، فحشا و غیره مصون و در امان باشد. (طباطبایی موتمنی، 1388: 42)
حریم خصوصی: مفهوم حریم خصوصی ریشه فلسفی، حقوقی، سیاسی، انسانی شناختی و جامعه شناختی دارد. در ارتباط با حریم خصوصی دو برداشت کلّی وجود دارد. یکی برداشت توصیفی که حریم خصوصی را توصیف می کند و دیگری برداشت دستوری که از ارزش حریم خصوصی سخن می گوید. در هر یک از برداشت ها، بعضی حریم خصوصی را نفع و بعضی دیگر حقِّ اخلاقی یا قانونی تلقّی می کنند. (انصاری، 1386: 14-13)
مفهوم حریم خصوصی از سه عنصر مستقل و مرتبط باهم تشکیل شده است. این سه عنصر عبارتند از: محرمانگی، ناشناس ماندن، تنهایی و خلوت. (همان، 16-14) بنابراین از تعاریف مختلف حریم خصوصی دو مفهوم به ذهن تداعی می شود. یکی مفهوم ذاتی حریم خصوصی که به شخصیّت و کرامت انسانی ناظر است و دیگری نسبیّت این مفهوم از بعد اجتماعی است که به تناسب فرهنگ و ساختار هر جامعه، بایِست حمایت از آن صورت گیرد.
نکته مهم دخیل دانستن مفهوم خلوت و تنهایی در حوزه ی حریم خصوصی است. یعنی حریم خصوصی به منزله‌ی خلوت و تنهایی افراد مورد نظر است. (ادیانی، 1388: 5-4)
حریم خصوصی آن چیزی است که انسان می خواهد مخفی و غیرقابل دسترسی دیگران بماند و تصمیم گیری درباره‌ی آن مستقلاً به عهده‌ی خودش باشد. حریم خصوصی چیزی است که اطّلاع و ابراز آن یا سامان و تصمیم آن منحصراً در اختیار شخص باشد و شخص در آن صاحب اختیار تامّه باشد. از امور حوزه ی خصوصی نمی‌توان پرسید، به دیگران ربطی ندارد، تجسّس و تفتیش در آن ممنوع است، اگر به طریقی کسی از آن مطلّع شد ؛افشای آن نیز مجاز نیست. تدبیر امور این حوزه در سلطه‌ی شخص است، اوست که حق تعیین سرنوشت خود را دارد و احدی بر مقرّرات او ولایت ندارد. (کدیور، 1387: 52)
در واقع حریم خصوصی، حوزه ی زندگی هر فرد است که او یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد که دیگران بدون رضایت او به آن قلمرو وارد نشوند؛ یا نگاه و نظارت نکنند و به اطّلاعات درباره آن دسترسی نداشته باشند و به آن تعرّض نکنند. در این معنی جسم، البسه، اشیا، تلفن همراه، اماکن خصوصی و منازل، محل های کار، اطّلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران جزء این قلمروهاست.

حریم خصوصی از دیدگاه امام خمینی (ره)
در بررسی دیدگاه امام خمینی درباره حریم خصوصی باید به چند نکته توجه داشت:
نکته اول این که، نظر امام خمینی (ره) را باید به عنوان یک فقیه بررسی کنیم نه فیلسوفی سیاسی یا اندیشمندی اجتماعی. فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی-اجتماعی با مبانی فکری خاصی که برگرفته از جریان تاریخی و اندیشه ای تاریخ غرب است به موضوع حقوق انسان ها پرداخته اند و امام خمینی (ره) در مقام فقیهی سیاسی که معتقد و مقیّد به دین اسلام است با مبانی فکری و اعتقادی اسلام به موضوعات و مباحث نگریسته است. به دلیل جایگاه رهبری امام خمینی(ره) نظر و عمل ایشان در باب حقوق و آزادی های فردی به هم پیوند خورده است؛ یعنی امام خمینی(ره) زمانی که قیام را شروع کردند به بیان نظراتشان درباره حقوق و آزادی های فردی هم پرداختند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز که در جایگاه رهبر دینی و سیاسی جامعه قرار گرفتند از موضع رهبری با صدور فرمان ها و دستوراتی، مِن جمله فرمان هشت مادّه ای، سعی در عملی کردن اندیشه های اسلامی خویش در جامعه داشتند. نکته دوم این که، اگر امام به فرض، به صورت اثباتی بر حقوق سیاسی مردم تأکید نکرده باشند به صورت سلبی بر حقوق مردم در قبال حکومت تأکید کرده است. به گونه ای که امام یکی از عوامل نامشروع بودن رژیم پهلوی را تضییع و سلب حقوق و آزادی های مردم می دانست. نکته سوم این که، مرکز ثقل اندیشه امام خمینی (ره) سعادت است. از نظر امام خمینی (ره)، راه سعادت هم، اجرای احکام اسلامی است. سعادت در این مفهوم هم شامل آسایش دنیوی و هم رستگاری اخروی است. نه فقط اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بلکه تمام دغدغه های فکری و نوشته های قلمی امام حول محور سعادت انسان است. امام خمینی(ره) اجرای احکام اسلامی را که موجب سعادت انسان است جز از طریق تشکیل حکومت اسلامی عملی نمی دانست و در نتیجه در نظر و عمل سیاسی خود تشکیل حکومت اسلامی را به عنوان هدف اصلی و نهایی خود انتخاب کرد، چون آن را عامل اصلی سعادت انسان می دانست. (رنجبر، 1382: 85-87)
با توجه به این الزامات پس از تشکیل دولتی اسلامی امام خمینی (ره) همواره تأکید و حسّاسیت زیادی بر رعایت موازین اسلامی در جامعه داشت و نمی خواست ناعدالتی هایی که در حکومت پیشین بود در جمهوری اسلامی نیز وجود داشته باشد، « در جمهوری اسلامی ستم نیست ، در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است... در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می کند، عدالت الهی بر تمام مردم سایه می افکند، آن چیزهایی که در طاغوت بود در جمهوری اسلامی نیست». (امام خمینی ، 1385، ج 6 : 525)
در نگاه امام خمینی دو بعد سلبی و ایجابی آزادی انسان در حوزه ی عمل و کنش مورد توجه قرار گرفته است که اولی بیان کننده ی حوزه ی عدم مداخله دیگران است که هیچ فردی حق ندارد انسان و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند.» (جمشیدی، 1384: 244) حوزه ی بهره مندی از آزادی به دو حریم عمومی و خصوصی تقسیم می شود که امام خمینی (ره) آزادی در هر دو این حوزه ها را مدّنظر داشته است. (همان، 255) امام خمینی(ره) معتقد است حکومت اسلامی دو وظیفه مهم دارد که در ارتباط با یکدیگر باید آن ها را تحقّق بخشید: یک؛ حفاظت از آزادی های مردم. دوم؛ اجرای احکام و حدود الهی. این دو اصل حدود آزادی را نیز تعیین می کند. (همان، 261)
امام خمینی (ره) معتقدند، پس از انقلاب اسلامی از تحوّلات ذاتی مردم ایران اعتقاد به این امر است که مردم دارای حق هستند و حکومت وظیفه دارد این حق را رعایت کند و حرمت آن را نگه دارد. بر همین اساس از مهم ترین توصیه های امام در دیدارهای مکرّری که با مردم و مسئولان داشته اند توجه به حقوق مردم و عدم تجاوز به آن و جلوگیری از وارد شدن ظلم به افراد جامعه است. (رنجبر، 1382: 124)
ایشان در دیداری که با مسئولان وزارت کشور و استانداران در سال (1361)داشتند می فرمایند: « نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه هایشان مطمئن نباشند، در زندگیشان، در تجارتشان در کسبشان مطمئن نباشند. دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کند در همه چیز. در سرمایه هایشان، در کسبشان، در کارخانه هایشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمی تواند که تأذّی بکند... و اگر یک کسی تأذّی کرد آن تأدیب خواهد شد». (امام خمینی ، 1385، ج 17 : 161-162) امام خمینی حتی در روزهای اوج مبارزات انقلاب که خشونت ها نیز افزایش یافته بود نسبت به رعایت حقوق افراد نگران است و در (19بهمن 1357) اعلام می کنند: «ملّت محترم ایران بداند که دیانت مقدّس اسلام ، جان و مال انسان ها را محترم شمرده و تجاوز به آن را از محرّمات عظیمه می داند». (امام خمینی، 1385، ج 5: 402)
امام خمینی (ره) هم چنین نسبت به سوءِاستفاده از اختیارات و قدرتی که در اختیار گروه هایی از جامعه برای تأمین امنیّت نهاده شده هشدار می دهد، «خوف آن است که اسلحه در دست شما جوانان عزیز موجب غرور و سرکشی شود ... و با سوءِ رفتار با برادران خود صدق و صفا رخت بربندد و به جای آن کدورت و جفا جایگزین شود و آن روز فاجعه ای است برای اسلام و مصیبت دردناکی است برای شما و یارانتان». ( امام خمینی، 1385، ج 17: 393) امام خمینی نسبت به کارهایی که در شرایط ملتهب و متغیّر سال های آغازین انقلاب به دست گروه های انقلابی و کمیته ها صورت می گرفت؛ نگرانی عمیقی داشتند و در مناسبت های مختلف در سخنرانی هایی که داشتند نسبت به قانون شکنی و برخی کژکارکردهای اعضای این گروه ها هشدار می دادند، از جمله در دیداری که با اعضای کمیته های انقلاب تهران در سال (58) داشتند می فرمایند:
«پاسداری در این مرحله این است که از عدالت پاسداری کنید؛ از حکومت عدل پاسداری کنید. اگر خدای نخواسته فرض کنید یک نفر جوان مسمّای به پاسدار، به رفیقش، به منزل یک کسی، به خانه ی یک کسی تعدّی بکند، آن از پاسداری خودش همین طوری مخلوع است». (امام خمینی، 1385، ج8 : 319)
امام خمینی به شدّت نسبت به نحوه رفتار با مردم حسّاس بودند، ایشان می فرمایند: «احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.» (امام خمینی، 1385، ج17 : 140) و در جایی دیگر نسبت به نفی فشار بر مردم تأکید دارند، ایشان در توصیه ای به مسئولان می فرماید: « آن روزی که شما احساس کردید که می خواهید فشار به مردم بیاورید بدانید که دیکتاتور دارید می شوید.» (امام خمینی، 1385، ج 18: 79)
ظلم به هر صورتی که باشد مورد تنفّر امام است، به عقیده ی امام ظلم مایه ی فساد و نشانه ظلمت است، در حالی که اسلام خواهان هدایت افراد از ظلمت به نور است و ظلم بزرگ ترین عامل انحراف انسان ها از مسیر هدایت و رستگاری می باشد ازین رو امام خمینی(ره) بارها تنفّر خود را از ظلم ابراز داشته اند و آن را مخالف عدالت و صلاح جامعه اسلامی معرّفی می کنند: «خداوندا، تو می دانی که ما در این قیام رضای تو را می خواهیم و تو می دانی که ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم، و تو می دانی که ما برای اجرای عدالت قیام کرده ایم و تو می دانی که ازین تعدّیات و ظلم ها بیزار و منزجز هستیم.» (امام خمینی، 1385، ج9 : 423)
«اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می کند. حقّی را از هیچ کس نمی گیرد. حقِّ آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حقِّ آزادی را به اسم آزادی از آن ها سلب کند». (امام خمینی، 1385، ج14 : 69)
بررسی حقوق و آزادی های شخصی از دیدگاه امام دارای اهمّیت خاصّی است. آزادی های فردی شامل کلّیه ی حقوقی است که حوزه ی خصوصی زندگی افراد را از حوزه ی عمومی تفکیک می کند و آن را از تعرّض دولت مصون نگه می دارد. به طورکلی آزادی های فردی شامل آزادی شغل، آزادی مسکن، نحوه زندگی، امنیّت فردی و مصونیّت از دستگیری ، بازداشت غیرقانونی ، شکنجه ، حفظ حریم شخصی کلّیه ی افراد و اصل قانونی بودن مجازات است. (رنجبر، 1382: 170)
از نظر امام خمینی(ره) شهروندان در حیطه ی زندگی خصوصی که از جانب قانون تعیین می گردد و از حیطه ی زندگی عمومی و مدنی مجزا می شود، آزاد هستند و کسی نمی تواند به حریم خصوصی آن ها وارد شود. (امام خمینی، 1385: ج 17: 140)
از نظر امام خمینی (ره) حریم خصوصی زندگی افراد دربرگیرنده حوزه های زیر است:
1) حوزه اعتقادات (آزادی عقاید): « در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هرگونه عقیده ای هستند». (امام خمینی، 1385، ج4 : 435)
2) آزادی بیان و قلم: در جمهوری اسلامی هر فردی از حقِّ آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود، ولکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرت های خارجی را اجازه خیانت نمی دهیم.( امام خمینی، 1385، ج5: 139)
3) آزادی در محل سکونت و کار (. (امام خمینی، 1385: ج 17: 142-140)
4) حوزه مباحات، مستحبّات و مکروهات (رُخَص): آن چه موضوع امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد همانا حوزه ی محرمات و واجبات الهی است نه رُخَص. ( امام خمینی، 1379، ج1 و 2: 362)
5) حوزه احکام الزامی اختلافی. (همان، 364)
6) امر و نهی در صورتی که موجب وهن شریعت شود. (همان، 365)

فرمان هشت مادّه‌ای امام و حریم خصوصی
مهم ترین موضع گیری امام خمینی درباره لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، فرمان مشهور به هشت مادّه ای ایشان است که در 24/9/1361 خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی کشور صادر فرمودند، این که امام خمینی چنین موضوعی را نه در قالب سخنرانی و توصیه بلکه در قالب فرمان لازم الاجرا صادر فرمودند نشان دهنده ی اهمّیت و توجه بسیار ایشان به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد است.
فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی صادر شد که عدّه ای به نام دین و اسلام به محلِّ کار و منازل مردم هجوم می بردند و آ نها را مورد هتک ، توهین و آزار قرار می دادند که امام به شدّت با آن ها مخالفت کردند. از دید امام خمینی این گونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعی است و موجب فساد می شود و همان طور که در فرمان هشت مادّه ای اعلام می کنند علاوه بر این که افراد را از توسّل به چنین اقدامی به هر انگیزه ای باز می دارند؛ دولت را هم موظّف به جلوگیری ازاین اقدام ها و مجازات متخلّفین می کنند. امام خمینی(ره) با صدور فرمان هشت مادّه ای ،اولاً، افراد را از توسّل به اقدامات خودسرانه باز می دارند و ثانیاً، دولت و قوّه قضاییه را مسئول جلوگیری از این گونه کارها می دانند. مبنای مخالفت امام با اقداماتی از این دست آن است که ایشان آن ها را از مصادیق ظلم می دانند و از آنجا که از دید امام بزرگترین هدف اسلامی و انقلاب اسلامی برقراری عدالت است به شدّت با آن ها مخالفت و تأکید می کنند که حتی به نام دین هم این اقدام ها قابل توجیه نیست. (رنجبر، 1382: 173)
مهم ترین نکاتی که در فرمان هشت مادّه ای امام خمینی قابل تشخیص است، عبارتند از:
1) لزوم اسلامی نمودن احکام قضایی و تهیه ی قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ سریع تر آن ها.
2) بررسی صلاحیّت قضات، دادستان ها و دادگاه ها و درحالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند؛ اشخاص مفید و مؤثّر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند، «میزان، حال فعلی اشخاص است».
3) تأکید بر استقلال و قاطعیّت قضاتِ واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه ای که ملّت از صحّت قضا ، ابلاغ ، اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان ، مال و حیثیّت آنان در امان است.
4) احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است جایز نمی باشد و تخلّف از آن موجب تعزیر است.
5) تصرّف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی( که بر اساس موازین صادر شده‌باشد) جایز نیست.
6) ورود به مغازه ها ، محلِّ کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
7) شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
8) تجسّس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد.
9) فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
10) تجسّس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیّت ها را دارند و تنها به شرط مطمئن بودن جایز است.
11) در صورت جواز تجسّس، باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چراکه تعدّی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.
12) اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محلِّ کار خصوصی شدند و با آلات لهو ، قمار ، فحشا و موادِّمخدّر برخورد کردند؛ حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمتِ مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدّی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.
13) کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع موادّمخدّر است مصداق مفسد فی الارض قرار می گیرند و علاوه بر ضبط موادّمخدّر باید آنان را به مقامات قضایی معرّفی کرد.
14) قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محلِّ کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن تیمی است و نه محلِّ توطئه علیه نظام.
15) مسئولین قضایی و اجرایی موظّف به جلوگیری از امور ذکرشده هستند.
16) قابل قبول و قابل تحمّل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقرّرات الهی و اخلاق اسلامی از اشخاص صادر شود.
17) مردم باید احساس آرامش و امنیّت کنند و قوّه قضاییه و دولت را پشتیبان خود بدانند. (مهریزی، 1378: 52-67) و ( صارمی، 1385: 205-202)
امام خمینی پس از صدور فرمان نیز به طور جد پیگیر اجرای آن بودند و در تاریخ 4/10/1361 هیئتی شش نفره را جهت پیگیری فرمان هشت مادّه ای تشکیل می دهند و در سخنرانی هایشان به لزوم اجرای فرمان تأکید می کنند: « همان طور که من عرض کردم به آقایان، رفتن و جاسوسی کردن و تجسّس کردن... این کارها نباید بشود. از آن رو هم ... اگر متجاهر شد به یک فسقی، متجاهر شد به این که یک چیزی که خلاف شرع است، مأمورند همه‌ی مردم برای این که، نهی از منکر کنند... ما نگفتیم که احکام اسلام که جاری می‌شود، یک تکّه‌اش جاری بشود. همین جاری بشود که جاسوسی نشود و نمی‌دانم-تفتیش نشود؟... نباید ما تعدّی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه‌های مردم بکنیم...از آن ور هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند... اگر کسی فسق بکند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدت باید دولت با او عمل کند.» (امام خمینی، 1385، ج17: 162-161)
در دیداری که اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت مادّه ای با امام داشته اند، ایشان در آن دیدار سخنانی در تأکید بر مفاد پیام بیان می کنند: «من باید به آقایان عرض کنم که شما در این کاری که دارید انجام می دهید که رسیدگی به امر متخلّفین است... یک امری است که الزام شرعی الآن دارد و با کمال جدّیت و قاطعیّت، این باید عمل بشود... از حالا به بعد سکوت اصلاً معنی ندارد... ما باید این بار ظلم را که الآن در سرتاسر کشور گاهی می شود به اشخاص، این بار را دیگر باید سبک کنیم و از بین ببریم.» (امام خمینی، 1385، ج 17: 196-195)
امام خمینی (ره) نسبت به هتک حرمت مسلمانان به شدّت حساس بودند و در بند هفتم فرمان هشت مادّه ای با به کار بردن عبارت «مؤکّداً تذکّر داده می شود» میزان حسّاسیت و تأکید خود را بر لزوم حفظ حریم خصوصی افراد این گونه بیان می کنند: «مؤکّداً تذکّر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محلِّ کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل موادّ مخدّر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چراکه اشاعه ی فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدّی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه ی نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرّر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدّی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد... هم چنین هیچ کس از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله ی آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.» (امام خمینی، 1385، ج17: 141-142)
پیش از صدور فرمان هشت مادّه ای نیز امام خمینی به صورت رسمی نگرانی خود را نسبت به متجاوزین به حقوق مردم اعلام کرده بودند، ایشان در سال(1360)در نامه ای به شورای عالی قضایی و دادستان انقلاب دستور برخورد با متعرّضین به اموال و املاک مردم را صادر می کنند:
« شورای محترم قضایی- دادستان محترم انقلاب اسلامی،
اخیراً گزارش هایی می رسد که افراد غیرمسئول و احتمالاً از گروه های منحرف و گاهی مقامات مسئول ،برخلاف مقرّرات اسلامی و قانونی متعرّض اموال و املاک محترم مردم می شوند و به طور سرخود به تقسیم املاک و مصادره ی اموال اشخاص می پردازند؛ و گاهی به منازل اشخاص بدون مجوّز شرعی و قانونی وارد و آنان را جلب می نمایند؛ و اگر شخص موردنظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب می کنند؛ و گاهی به بهانه هایی ،هتک آبرو و حیثیّت اشخاص را می نمایند؛ و با این اعمال غیرشرعی هتک جمهوری اسلامی و آبروی مقامات قضایی را می برند. مقرّر فرمایید سازمان بازرسی کل کشور با سرعت عمل رسیدگی کرده؛ به مقامات قضایی گزارش دهند و اگر شکایاتی به دادستانی ها رسید، با سرعت رسیدگی نمایند و اشخاص یا گروه هایی که مرتکب این نحو اعمال غیرشرعی و غیرقانونی می شوند احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند. و لازم است این جانب را از مسائل مذکور مطلّع نمایید. (امام خمینی، 1385، ج15: 408)
امام خمینی هم چنین 20روز پس از صدور فرمان هشت مادّه ای در فرمان مهم دیگری در راستای تحقق اهداف فرمان هشت ماده ای دستور انحلال هیئت های گزینش در سراسر کشور را صادر نمودند و در بند پنجم این فرمان فرمودند: « تجسّس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه های خراب کار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به این که چند معصیت نمودی، چنان چه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤال می شود؛ مخالف اسلام و تجسّس کننده معصیت کار است، باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.» (امام خمینی، 1385، ج17: 221) امام خمینی(ره) ضمن انحلال هیئت های پیشین گزینش و ممنوع کردن کتاب‌هایی که در مصاحبه‌ها و آزمون‌های گزینشی مورد استفاده قرار می‌گرفت، دستور تجدیدنظر و بررسی مجدّد کلیه اقدامات آن ها را صادر کردند و خواستار تشکیل هیئت هایی جدید با افراد و ساختار جدیدی شدند.

حفظ نظام و جان مردم اولی بر حریم خصوصی
در کنار تمام تأکیدی که امام خمینی (ره) بر حفظ حریم خصوصی شهروندان داشتند اما در مواردی هم برای جلوگیری از توطئه ها و ضربه خوردن نظام و امنیّت مردم، هوشیاری و دقّت مردم و مسئولان نسبت به مراکز توطئه را خواهان بودند و از مردم می خواستند تا کسانی را که احساس می کنند تحرّکات مشکوک دارند یا در خانه های تیمی موجود در همسایگی اشان فعّال اند معرفی کنند. حساسیتی که امام نسبت به کشف و خنثی سازی توطئه ها داشتند ناشی از پیوند سرنوشت نظام جمهوری اسلامی و اسلام با یکدیگر بود، امام خمینی(ره) حفظ نظام را هم پایه با حفظ اسلام و به عنوان ارزش برتر معرفی کردند.(جمشیدی،1384: 603) حضرت امام حفظ اسلام و جان مسلمان ها را از فرامین الهی می دانستند و بدین جهت از مردم می خواستند تا موارد مشکوک را گزارش دهند:
« اسلام را همه باید حفظ کنیم... واجب است برهمه ما ، بر همه شما که اگر توطئه ای دیدید و اگر رفت آمد مشکوکی را دیدید خودتان توجه کنید و اطّلاع بدهید. یک بیچاره ای به من نوشته بود که شما که گفتید که همه این ها باید تجسًس بکنند یا نظارت بکنند. خوب در قرآن می فرماید که: و لا تَجَسَّسوا. راست است ، قرآن فرموده است، مطاع هم هست امر خدا، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هرکسی باید لاتَقتُلوا اَنفُسکم.» (امام خمینی، 1385، ج15: 116-115)
« اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه می کنند که بریزند و یک جمعیّت بی گناهی را بکشند بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچو غائله ای پیدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف های احمقانه ای است که از همین گروه ها القا می شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است.» (امام خمینی، 1385، ج‏15: 116)
«دانش آموزان عزیز با کمال دقّت و بی طرفی اعمال و کردار دبیران و معلمین را زیرنظر بگیرند، که اگر خدای نکرده در یکی از آنان انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش بدهند. و خود دبیران و معلمین با هشیاری مواظب همکاران خود باشند تا اگر بعضی از آنان خواستند افکار انحرافی خود را در خلال تدریس به فرزندان میهن اسلامی اِمان القا کنند از آنان جلوگیری نمایند؛ و در صورتی که فایده ای نبخشید با قاطعیّت مطلب را با مسئولین در میان بگذارند» (امام خمینی، 1385: ج 17: 2-1)
امام خمینی چهار روز پس از صدور فرمان هشت مادّه ای در دیدار با فرماندهان سپاه و بسیج می فرمایند: « بدانند این جوان ها، که دست ها ممکن است در کار باشند که باز مسائل را طور دیگری بکنند و شماها را منحرف کنند. همان دفعه ی اولی که شما از یک استاد یا از یک دانشجو یک چیز انحرافی دیدید همان دفعه ی اول گزارش بدهید تا جلویش گرفته شود.» (امام خمینی، 1385: ج 17: 156)
حضرت امام در فرمان هشت مادّه ای نیز در کنار لزوم حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تجسّس در زندگی مردم بر کشف توطئه ها و دستگیری افراد محارب، تأکید دارند ولی در برخورد با همین معاندین هم حفظ ضوابط شرعی و قانونی را واجب می دانند: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محلِّ کار شخصی، کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید... آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ، ترور شخصیّت های مجاهد ، مردم بی گناه کوچه و بازار ، برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند که با آنان در هر نقطه ای که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های دولتی ، دستگاه های قضایی ، دانشگاه ها ، دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیّت و شدّت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چراکه تعدّی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست. چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود» (امام خمینی، 1385، ج17: 141-140)
امام خمینی در وصیّت نامه سیاسی الهی خویش می نویسند: «... از آزادی های مخرّب باید جلوگیری شود. و از آن چه در نظر شرع و آن چه برخلاف مسیر ملّت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیّت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند.» (امام خمینی، 1385، ج 21: 436)
«باید ارتش ما ، ژاندارمری ما، سپاه پاسداران ما با کمال دقت و همه ملّت ما- همه ملّت الآن سپاه اسلام هستند- باید مراقبت کنند، باید رفت و آمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند و به مجرّد این که ملّت دید که یک رفت و آمد مشکوکی هست، اطّلاع بدهند، در محله ها دیدند که رفت و آمدی در یک خانه ای هست که غیرعادی است، اطّلاع بدهند فوراً. آن ها هم فوراً کنترل کنند این چیزها را. » (امام خمینی، 1385، ج13: 106)
«البته آنی که ما می گوییم این است که به مردم، مردم عادی به خیال این که توی خانه شان، خودش توی خانه اش بخواهد یک کاری بکند؛ حقّی ندارد کسی برود، بداند هم که در جوف منزلش یک کاری می کند این نهیش می کنند؛ اگر یک وقت بریزند توی خانه اش، نه این حق نیست. همچین چیزی نمی شود، یک کار خلافی را با یک کار خلاف تری ما بخواهیم جلویش را بگیریم، موازین دارد... مبادا یک وقتی فرض کنید منزل یک کسی را بروند تفتیش بکنند بی خود، به خیال این که توی خانه ی این، یک چیزی است، بروند تفتیش کنند، نه این صحیح نیست، اما اگر فهمیدند، اطّلاع پیدا کردند به این که خانه مرکزی از برای فساد هست، یک وقت توی یک خانه چیزی هست، احتمال می دهید، نه، حق ندارید بروید. یک وقت در خانه ای است که می بینید مرکزیّت دارد برای یک امری، برای یک فسادی، هر فسادی باشد، می خواهند فحشا در اینجا چی بکنند، مرکز فحشا درست کرده اند، مرکز- نمی دانم- قماربازی درست کرده اند، این ها از اموری است که به صراحت عرض می کنم باید جلویش را بگیرند». (امام خمینی، 1385، ج17: 267-268)
مجموع آن چه که از سخنان امام خمینی(ره) بر می آید آن است که ایشان حفظ نظام اسلامی و جان مردم را اولی بر تمام امور می دانست و معتقد بود چنان چه برای حفظ نظام لازم بود تا حریم شخصی افراد را تجسّس کرد، در صورت اطمینان از وجود توطئه این کار را باید با رعایت شروطی انجام داد. (جمشیدی،1384: 605-603)

نتیجه گیری
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به دنبال تهدیدهای خارجی و توطئه‌های داخلی نوعی تندروی و اعمال روش‌های خشن ،امری روزمره شده بود. مخصوصاً در شرایط درگیری‌های مسلّحانه سال‌های (1360 و 1361)، روند قانون‌مندی جامعه به شدّت آسیب دیده بود. در این شرایط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در فرمانی 8 مادّه‌ای در راستای جلوگیری از تجاوزات و تندروی ها ،دستورات قاطعی صادر کردند که در قانون‌مند کردن کارکردهای نهادهای انقلابی ، کارگزاران و مأمورین دولتی در قوای اجرائی و قضائی بسیار تأثیر گذار شد. امام در شرایط سخت جنگ خارجی و جنگ مسلّحانه گروه های داخلی ،حفظ ضوابط و معیارها را ضروری اعلام کردند به نحوی که هیچ عذر، ضرورت وحتی مصلحتی، تجاوز به حقوق شهروندی مردم را توجیه نکند و با افراد خاطی برخورد شود.
امام خمینی در سخنرانی ها و فرمان هایشان توجه ویژه ای به حفظ شأنیت انسان ها و احترام به حریم خصوصی شهروندان داشته اند و فرمان تاریخی هشت مادّه ای ایشان و هم چنین فرمان انحلال هیئت های گزینش از مهم ترین مصادیق توجه ایشان به حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد است، به عقیده ایشان فقط چنان چه در حریم خصوصی افراد توطئه ای علیه اسلام، نظام و جان مردم درحال شکل گیری بود به شرط اطمینان بایِست مانع از آن شد؛ آن هم نه توسّط هر شخصی بلکه فقط توسّط مقامات مسئول و فقط با حکم قضایی، در غیر این صورت کسی نمی تواند در حریم خصوصی افراد مداخله کند. هم چنین نکته‌ی مهم در تحلیل نظرات امام این است که ایشان شرط دخالت در حریم خصوصی افراد را اطمینان و حصول یقین از این که در خفا عملی خلاف مصلحت و امنیّت نظام یا فسادی آشکار در حال انجام است، می‌دانند و تجاوز به حریم خصوصی افراد را تنها بر مبنای شکّ و تردید باطل می‌دانند. در صورتی هم که مردم از وجود فساد و توطئه در مکانی مطمئن شده‌اند در این صورت هم تنها مقامات قضایی با صدور مجوّزهای قانونی لازم می‌توانند به حریم خصوصی افراد وارد شوند و جلوی فساد و توطئه را بگیرند.
ارزش فرمان هشت مادّه‌ای امام وقتی مشخّص می‌شود که بدانیم ایشان هشت روز پیش از صدور این فرمان در یکی از سخنرانی های خود گفته بودند: « حیثیّت و آبروی مؤمن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است و هتک مؤمن چه برسد به مؤمن‌عالم، از بزرگ ترین گناهان و موجب سلب عدالت است» (امام خمینی، 1385: ج 17: 134) این موضع‌گیری صریح امام چند روز پیش از صدور فرمان هشت مادّه‌ای به خوبی بیانگر میزان اهمّیت آبرو و حرمت حریم خصوصی افراد در اندیشه ایشان دارد و صدور فرمان هشت مادّه‌ای، اقدامی عملیاتی برای تحقّق چنین دیدگاهی است.
از نظر جامعه شناختی نیز در صورت تحقّق فرمان هشت مادّه‌ای امام، مردم جامعه علاوه بر احساس امنیّت روانی و اجتماعی نوعی امنیّت خاطر نیز خواهند داشت و اعتماد اجتماعی افزایش می‌یابد. مردمی که هراس و واهمه‌ای در خصوص احتمال تجاوز حاکمیّت به زندگی و حریم شخصی خود نداشته باشند؛ آسایش خاطر بیشتری خواهند داشت و مطمئن خواهند بود که خطری تهدیدشان نمی‌کند و حاکمیّت را از خود و از آن خود خواهند دانست نه علیه خود.
در فرمان هشت مادّه‌ای امام (ره)آمده که هر حکمی به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و اجزای آن باشد و اگر احیانأ بخش‌هایی از دستگاه اجرایی از این امر تخطّی کنند، خلاف اسلام و قانون عمل کرده‌اند. در عین حال، توجه مجریان به این موضوع مهم‌تر از مردم است، چون آن ها قرار است الگوی مردم باشند و اگر تخطّی کنند شدیدتر مجازات خواهند شد.
نکته‌ی مهمی که در پایان قابل ذکر است برقرار ساختن نسبتی میان تأکید امام بر حفظ حریم خصوصی از یک سو و تأکید ایشان بر لزوم جلوگیری از توطئه‌ها و امنیّت مردم و نظام از سوی دیگر است. همان گونه که در سطور پیشین ذکر شد حضرت امام از سویی با صدور فرمان هشت مادّه‌ای، لزوم حفظ حریم خصوصی را خاطرنشان کرده‌اند و از سویی دیگر در سخنرانی‌های متعدّدی برای جلوگیری از توطئه‌ها و مفاسد، اقشار مختلف اجتماع را تشویق به گزارش دادن امور مشکوک و جاسوسی علیه چنین مواردی کرده‌اند، حال سؤال مهم این است که این دو امر به ظاهر متناقض چگونه قابل توضیح است؟ آیا مواضع امام درباره‌ی لزوم رعایت حریم خصوصی با سخنرانی‌های ایشان درباره‌ی لزوم جاسوسی عموم مردم و گزارش امور مشکوک به خاطر حفظ نظام در تعارض نیست؟ در پاسخ به این ابهام نکات زیر قابل ذکر است:
1) امام آن هنگام که از حریم خصوصی مردم و لزوم حفظ آن سخن گفته‌اند، آن را به صورت فرمان صادر کرده اند و گروهی از مسئولین قضایی و اجرایی را مکلّف به اجرای آن کرده‌اند .اما آن هنگام که از لزوم جاسوسی عموم مردم و گزارش کردن رفت و آمدهای مشکوک سخن گفته‌اند (امام خمینی، 1385: ج 15: 116) آن را صرفأ در یک سخنرانی و به صورت شفاهی گفته‌اند و هیچ فرمان و نامه‌ی کتبی برای عملی شدن این امر صادر نکرده‌اند. همین تفاوت در نوع اعلام این دو موضوع نشان از تفاوت آشکار اهمّیت این دو موضوع نزد امام دارد. به عبارت دیگر چون امام موضوع لزوم رعایت حریم خصوصی را به صورت فرمانی لازم الاجرا خطاب به مسئولان رده اول کشور ابلاغ کرده‌اند و شورایی را برای پیگیری آن تشکیل داده‌اند ولی بحث لزوم تجسّس و جاسوسی از حریم افراد به خاطر مصلحت نظام را فقط در قالب سخنرانی مطرح کرده‌اند و هیچ شخص و ارگانی را مأمور پیگیری این موضوع نکرده‌اند پس در واقع یعنی حریم خصوصی مردم برایشان مهم‌تر و محوری‌تر از لزوم جاسوسی و تجسّس به خاطر مصلحت نظام است.
2) امام در همه‌ی سخنرانی‌هایی که در آن از لزوم جاسوسی و تجسّس به خاطر مصلحت نظام سخن گفته‌اند، خطاب به مردم از چنین عباراتی استفاده کرده‌اند: «اطّلاع بدهید» (امام خمینی، 1385: ج 15: 116)، «بلافاصله به مقامات مسئول گزارش بدهند .... مطلب را با مسئولین در میان بگذارند» (امام خمینی، 1385: ج 17، 1-2)، «گزارش بدهید» (امام خمینی، 1385: ج 17: 156)، «اطّلاع بدهید» (امام خمینی، 1385: ج 15: 116). دقّت در عبارات فوق نشان می‌دهد که امام در سخنرانی‌هایشان همیشه بر اعلام گزارش و خبر توسّط مردم عادی و غیر مسئول تأکید داشته‌اند و معتقد بودند که فقط مسئولان حقِّ دخالت و اقدام عملی را دارند. به عبارت دیگر ایشان دایره‌ی اختیارات نهادها و افراد غیرمسئول را در خصوص جاسوسی و دخالت در حریم خصوصی افراد فقط تا مرز گزارش و اطّلاع دادن به مسئولان مربوطه می‌دانند و افراد غیرمسئول را از انجام اقدام عملی نهی می‌کردند.
3) حضرت امام برای دخالت و تجسّس در حریم خصوصی افراد قائل به شروطی بوده‌اند که عبارت است از: الف- مردم تنها در صورت اطمینان از وجود توطئه یا مفسده‌ای گزارش بدهند. (امام خمینی، 1385: ج 17، 267). ب- مسئولان امنیّتی تنها با حکم قضایی اقدام کنند. (امام خمینی، 1385: ج 17، 141) ج- قضات حقِّ صدور حکم قضایی تجسّس برای حریم‌هایی که محل توطئه علیه نظام نیست را ندارند. (همان، 142-141)
حال با در نظر گرفتن سه نکته‌ی فوق الذکر می‌توان دریافت که چگونه امام هم از لزوم رعایت حریم خصوصی و هم از لزوم جلوگیری از توطئه علیه نظام در حریم‌های خصوصی سخن گفته‌اند. در مجموع می‌توان گفت مواضع ایشان در قبال این دو موضوع تناقض و تضادی با یکدیگر ندارد و با در نظر گرفتن شروطی قابل جمع و قابل اجرا است.

منابع
• ادیانی سیدیونس(1388)، ابعاد حریم خصوصی در حکومت اسلامی، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
• امام خمینی، سید روح الله(1385)، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(ره)، 22 جلد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ چهارم
• امام خمینی (1379)، تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول
• انصاری باقر(1386)، حقوق حریم خصوصی، تهران: انتشارات سمت
• جمشیدی محمدحسین(1384)، اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران: انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
• رنجبر، مقصود (1382) ح‍ق‍وق‌ و آزادی‌ه‍ای‌ ف‍ردی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
• صارمی، سیف الله (1385)، حقوق مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینی، تهران: چاپ و نشر عروج
• طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1388) آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
• کاووسی محمدرضا(1377)، حقوق بشر و آزادی های عمومی از دیگاه امام خمینی(س)، مجله مجلس و پژوهش، سال ششم، شماره 26، تهران، صفحات 133-122
• کدیور محسن (1387)، حق الناس؛ اسلام و حقوق بشر، تهران: انتشارات کویر
• مهریزی مهدی(1378)، دولت دینی و حریم خصوصی؛ بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره)، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 12
• موسوی فر رضیه(1385)، حق آزادی و نظارت مردم از منظر امام خمینی، در مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی؛ ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، صفحات 460-449
• هابرماس یورگن (1384)، دگرگونی ساختاری حوزه ی عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی، ترجمه جمال محمدی، تهران: نشر افکار